وزير الاستثمار يبحث آليات التمويل الرقمي للعقار

 عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن خمس جهات حكومية وعددًا من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز أدوات التمويل والاستثمار المبتكرة في السوق العقارية.

استهدف الاجتماع تعريف المطورين العقاريين بنماذج المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها آلية تمويل حديثة تتيح للمطورين مصادر تمويل جديدة، وفي الوقت نفسه توفر فرصًا استثمارية للأفراد من خلال المشاركة الجزئية في الوحدات العقارية وفق قدراتهم الادخارية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موضحًا أن ربط أدوات التمويل والاستثمار المبتكرة بالأولويات التنموية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية لا تمثل مجرد حل تقني، بل تعد أداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، متماشية مع توجهات التحول الرقمي المالي.

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها البورصة المصرية، وصندوق مصر السيادي، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات وزارة الإسكان.

كما شارك عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار العقاري.

وأوضح الوزير أن المنصات الرقمية تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، بما يعزز الشمول المالي ويسهم في تحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.

وأضاف أن هذا النموذج يعزز التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية، ويدعم تطوير سوق رأس المال.

شهد اللقاء عروضًا تقديمية حول آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب مناقشات حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية.

واتفق المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين والمنصات الرقمية، بهدف استكمال الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح آليات الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني